مدبولي يستعرض تقرير “وحدة الشركات المملوكة للدولة” ويشدد على تسريع الطروحات

 عقد الدكتور مصطفى مدبولي اجتماعًا اليوم بمقر الحكومة في العاصمة الجديدة، لاستعراض التقرير ربع السنوي الأول لوحدة الشركات المملوكة للدولة، التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، وذلك بحضور عدد من المسؤولين المعنيين بملف إدارة الأصول وتعزيز الحوكمة الاقتصادية.

وخلال الاجتماع، تم استعراض نتائج أعمال الوحدة خلال الفترة من يناير حتى مارس 2026، إلى جانب عرض خطتها التنفيذية التي تستهدف رفع كفاءة إدارة الشركات المملوكة للدولة وتعزيز الشفافية وتحسين العائد الاقتصادي من الأصول العامة.
وأكد الدكتور هاشم السيد، الرئيس التنفيذي للوحدة، أن العمل جارٍ على تطوير منظومة إدارة ملكية الدولة عبر تحسين الحوكمة، وإعادة هيكلة المحافظ الاستثمارية، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص، بما يدعم خطط الإصلاح الاقتصادي وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري.
وأشار إلى أن الوحدة انتهت من إعداد إطار شامل للسياسات المنظمة، إلى جانب إطلاق منظومة رقمية لحصر وتصنيف الشركات تحت اسم “رشيد”، والتي تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات، موضحًا أن المنظومة تضم بيانات أكثر من 600 شركة، مع إدراج نحو 120 شركة ضمن المرحلة التشغيلية الأولى.
كما استعرض التقرير التقدم المحقق في برنامج الطروحات، حيث تم الانتهاء من قيد عدد من الشركات في البورصة المصرية خلال الفترة الماضية، مع استمرار التنسيق لإدراج شركات جديدة خلال المرحلة المقبلة، خاصة في قطاعات استراتيجية مثل البترول.
وتناول الاجتماع كذلك جهود الوحدة في تقديم الدعم الفني للشركات الحكومية، وإعادة الهيكلة ورفع الكفاءة التشغيلية، إضافة إلى دراسة عدد من مشروعات تأسيس شركات جديدة وفق ضوابط حوكمة دقيقة تضمن توجيه الاستثمارات نحو القطاعات ذات الأولوية.
وفي ختام الاجتماع، وجّه رئيس الوزراء بسرعة إعداد خطة تنفيذية واضحة لوثيقة سياسة ملكية الدولة خلال السنوات الثلاث المقبلة، مع التأكيد على الالتزام ببرامج الطروحات في المواعيد المحددة، وتسريع إجراءات نقل تبعية الشركات بما يعزز كفاءة إدارة الأصول العامة.